تصنيفات الاحاديث النبوية (الجزء السادس)

حديث الفرد وينقسم إلى قسمين:
الفرد المطلق: وما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة.
الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة ومنه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصر ومكة.....كقولهم:(لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة).

الحديث المعنعن: مأخوذ من لفظ ( عن فلان ).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث والسماع والإخبار وقد ذهب جمهور أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل وذلك بشروط:
أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس.
أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.

الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث 

الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع.
 والحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية:
أن يكون رواته كثيرون
أن لا يحتمل العقل
أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه
أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
ويتفرع التواتر إلى فرعين: التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه ومعناه. والتواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.

أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل ويجب العمل به دون البحث عن درجته، وللإمام السيوطي كتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.))

خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، وقد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد والعمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد))،
و ينقسم خبر الآحاد إلى:
المشهور: هو ما رواه ثلاثة.
العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين.
الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند.

الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند

الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.